الإمارات تحذّر المملكة المتحدة من اتخاذ أي عقوبات قاسية ضد مانشستر سيتي .

اتخذت قضية اتهام نادي مانشستر سيتي ب114 مخالفة مالية من أصل 115 على مدى تسعة مواسم من 2008 حتى 2018 , منحى سياسيًا . وذكرت وكالة ’’بلومبيرغ’’ أنّ ممثلي دولة الإمارات عبّروا عن قلقهم للحكومة البريطانية تجاه أي عقوبة قاسية محتملة ضد نادي مانشستر سيتي , التي قد تؤثّر على الإستثمارات المستقبلية في المملكة المتحدة . وكانت لجنة خاصة من رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز اتهمت مانشستر سيتي باستخدام عقود تجارية وهمية أو مزوّرة لتضخيم إيراداته , وتقديم حسابات لا تعكس وضعه المالي الحقيقي , وتجاوز بشكل كبير حدود الإنفاق المسموح به في قانون ’’الإنفاق المالي النظيف’’. وتشمل العقوبات التي قد يواجهها النادي , غرامات مالية , أو حسم نقاط , أو الهبوط إلى الدرجة الأدنى , وحتى الطرد من الدوري الإنكليزي . وبحسب ’’بلومبيرغ’ وجّه مسئولو الإمارات تحذيرًا للحكومة البريطانية بأن العقوبات المحتملة ضد النادي قد لا تقتصر ءاثارها على الجانب الرياضي , بل قد تؤثّر على العلاقات الإقتصادية الوثيقة بين الدولتين . فمنذ وصول ملّاك أبو ظبي إلى مانشستر سيتي عام 2008 , أصبح النادي أحد أكبر المشاريع الرياضية المرتبطة بالرأسمالية الإماراتية , التي استثمرت أيضًا أكثر من 30 مليار جنيه إسترليني في قطاعات مختلفة من الإقتصاد البريطاني خلال السنوات الماضية . ونقلت بلومبيرغ عن مسئولين بريطانيين أنّ أبو ظبي كانت على علم بمجريات الأمور لكنها كانت تنكر لسنوات وقوع أي مخالفة . وبعد التهديد من العواقب المحتملة في حال رحيل مالكي مانشستر سيتي , ردّ رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنهام : أنّ القرارات المتعلّقة بالقضية هي مسئولية الهيئات المختصّة وأنّه لا توجد جهة فوق القانون .